<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على صدارتها العالمية في مؤشر جوازات السفر لعام 2026 الصادر عن شركة «أرتون كابيتال»، إذ حل جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً باعتباره الأقوى من حيث حرية التنقل، متفوقاً على جوازات سفر دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 138 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ودخول 44 دولة بتأشيرة عند الوصول، فيما يتطلب السفر إلى 16 وجهة فقط الحصول على تأشيرة مسبقة، ليحقق 182 نقطة على المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت فرنسا وإسبانيا في المركز الثاني عالمياً مناصفة، بينما حلت سنغافورة، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والدنمارك، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا في المركز الثالث، تلتها مالطا، وبولندا، والمجر، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقييم على ما يعرف بـ«درجة التنقل العالمي»، التي تقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها، وتغطي منهجية المؤشر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب 6 أقاليم، بإجمالي 199 وجهة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم رصد حرية التنقل عبر ثلاثة معايير رئيسية، الدخول بدون تأشيرة مسبقة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية أو التأشيرات الإلكترونية الممنوحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ويتميز المؤشر بجمع هذه البيانات بشكل مستقل عبر فريق أبحاث متخصص يعتمد على المصادر الحكومية الرسمية مباشرة وبتحديث لحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالات التي تتساوى فيها دولتان أو أكثر في إجمالي درجة التنقل العالمي وتوزيع التسهيلات، تعتمد «أرتون كابيتال» معياراً حاسماً لكسر التعادل في الترتيب الفردي، وهو مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان منح كل جواز مرتبة فريدة تعكس المستوى التنموي للدولة بجانب قوتها الدبلوماسية.</div></p>

منهجية المؤشر تغطي 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً على مؤشر «أرتون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يمضي بسرعة أصبح الإنسان يبحث عن لحظات يبتعد فيها عن الضجيج، لا هروباً من الحياة، بل بحثاً عن حياة أكثر هدوءاً وصدقاً. وهنا يبرز السفر الشخصي بوصفه تجربة مختلفة، لا تقوم على كثرة التنقل أو زيارة أشهر المعالم، بل على الرغبة في منح النفس فرصة للتنفس، والتأمل، واكتشاف جمال التفاصيل التي يغفل عنها الإنسان وسط انشغالاته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السفر اليوم مجرد وسيلة لقضاء الإجازة، بل أصبح أسلوباً لاستعادة التوازن الداخلي. فحين يبتعد الإنسان عن روتينه المعتاد، يكتشف أن السعادة لا تحتاج إلى أشياء معقدة، بل قد يجدها في صباح هادئ على شاطئ البحر، أو في السير بين الأزقة القديمة لمدينة لا يعرفها، أو في احتساء كوب من القهوة بينما يراقب حركة الناس من حوله. تلك اللحظات البسيطة هي التي تمنح الرحلة معناها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز السفر بأنه يمنح صاحبه حرية الاختيار. فلا أحد يفرض عليه برنامجاً أو يحدد له وجهته، بل يسير وفق ما يشعر به. وقد تكون أجمل اللحظات هي تلك التي لم تكن ضمن الخطة، كاكتشاف مطعم صغير، أو لقاء شخص يروي قصة مدينته، أو الوقوف أمام منظر طبيعي يبعث في النفس شعوراً بالسكينة. فالمتعة الحقيقية لا تُصنع دائماً بالتخطيط، بل كثيراً ما تولد من عفوية التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم ما يقدمه السفر أنه يغيّر نظرة الإنسان إلى الحياة. فكل مدينة تحمل ثقافة مختلفة، وكل رحلة تضيف فكرة جديدة، وتجعل المسافر أكثر تقبلاً للآخرين وأكثر تقديراً للنعم التي يمتلكها. كما يتعلم الاعتماد على نفسه، وإدارة وقته، واتخاذ قراراته بثقة، وهي مهارات تبقى معه حتى بعد انتهاء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السفر الحقيقي لا يعني الإنفاق الكبير أو البحث عن الأماكن الفاخرة، بل يعني اختيار تجربة تلامس الروح. فقد تكون رحلة قصيرة إلى منطقة قريبة أكثر تأثيراً من رحلة بعيدة، إذا عاد منها الإنسان وهو أكثر هدوءاً، وأكثر إقبالاً على الحياة، وأكثر فهماً لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية لا تُقاس قيمة الرحلات بعدد الأختام على جواز السفر، ولا بعدد الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل بما تتركه في داخل الإنسان من أثر. فالسفر ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل رحلة نحو الذات، واكتشاف لمعنى المتعة الحقيقية التي لا تُشترى، بل تُعاش بكل تفاصيلها. وعندما يعود المسافر إلى منزله، فإنه لا يحمل في حقيبته الهدايا وحدها، بل يحمل رؤية جديدة للحياة، وذكريات تبعث الأمل، وقناعة بأن أجمل الرحلات هي تلك التي تجعل الإنسان يعود أفضل مما كان. </div></p>

البحث عن المتعة الحقيقية

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة ليست مجرد أسئلة، إنها أقرب إلى تيار فكري وإعلامي وأحياناً تبدو مطلباً لدى بعض القطاعات في العديد من المجتمعات التي تجد أو وجدت نفسها في خضم مخاطر أو تحديات الذوبان في ثقافات مختلفة بدأ وجودها يتسع ويكبر ويضغط على أبناء المجتمعات الأصلية، ما أنتج دعوات أو مطالبات بضرورة ترشيد الحالة، وتقنينها، إن على مستوى الحقوق أو الواجبات والامتيازات والأعداد المسموح بدخولها وتمركزها في مناطق ومساحات معينة؛ بمعنى أن تطغى جنسيات معينة على مناطق وأحياء بشكل كامل، فيؤدي ذلك إلى اختلالات ليست في صالح المجتمع: أمنياً وثقافياً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن حرية التنقل والعيش مكفولة وفق القوانين الإنسانية عالمياً، وكذلك السماح لكثير من الشعوب والإثنيات والعرقيات بالانتقال والعيش في بلدان غير بلدانهم الأصلية بسبب ظروف كالحروب والإرهاب وإشكاليات اقتصادية وسياسية عديدة، فإن منع الظاهرة وإيقافها يبدو أمراً مستحيلاً في ظل هذه الأسباب إضافة لمبادئ التعايش والتسامح كذلك، من هنا كان لا بد من القوانين الضابطة والمنظمة، تماماً كقانون مناهضة الكراهية الذي أصدرته دولة الإمارات باعتبارها من أكثر دول العالم استقطاباً للعمالة والسياحة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهم ألا تنجرف دعوات المحافظة على الهوية والخصوصية والدعوة لعدم إغراق المجتمعات بهويات وثقافات تهدد نسيج وهوية المجتمع الأصلي، إلى دعوات عنصرية أو عدوانية أو مثيرة للفتن والكراهية، مهم جداً وضع مواد من قانون مكافحة العنصرية والكراهية والدعوة للتسامح والتعايش ضمن مناهج المدارس وبرامج التوعية الإعلامية والاجتماعية بشكل دائم ومستمر، فهذه واحدة من وسائل تحصين المجتمع ورفع مستوى وعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تزايد الدعوات نحو الانحياز للخصوصية والهوية الثقافية المحلية في السنوات الأخيرة قد يبدو لها مبرراتها لكنها تزايدت كثيراً مع تزايد موجات الإرهاب والخلل الاقتصادي وندرة الوظائف أمام الشباب، ما أبرز دعوات عديدة نحو الهويات المحلية الخليجية والأمازيغية والكردية والفرعونية وغيرها.. هناك إشكالات تتفاعل تحت سطح المجتمعات العربية وتحتاج نقاشات موسّعة. </div></p>

الهوية والخصوصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سوق لا يعرف التباطؤ، وتحت بيئة اقتصادية تتسم بالانفتاح وتنوع البنية التحتية وسهولة دخول العلامات الجديدة، تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للشركات العالمية في قطاع التنقل الذكي والسيارات الفاخرة. وفي هذا السياق، تبرز علامة ليباس (L8 Super Hybrid) كأحد الوافدين الجدد الذين يراهنون على السوق الإماراتي كنقطة انطلاق إقليمية لتقنيات الجيل القادم من السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شوارع تمتد على خطوط طويلة من الطرق السريعة، ودرجات حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية في فصل الصيف، يصبح معيار «المدى» في السيارات أكثر من مجرد رقم تقني، بل عنصراً حاسماً في تجربة القيادة اليومية. ومن هنا، تقدم «L8 Super Hybrid» نفسها كحل هندسي يعيد تعريف مفهوم القلق من المسافة، عبر مدى إجمالي يتجاوز 1,300 كيلومتر بخزان وقود واحد ونظام هجين متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المواصفات في وقت تتسارع فيه الشركات العالمية إلى دخول السوق الإماراتي، مدفوعةً ببنية تحتية متقدمة، وطلب مرتفع على السيارات الفاخرة، وسياسات داعمة للتحول في قطاع النقل. ويعكس اختيار الإمارات كأحد أوائل أسواق الإطلاق الإقليمي للسيارة الجديدة، ثقة متزايدة بدور الدولة كمركز اختبار وتوسع للابتكار في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى التقني، تعتمد السيارة على منظومة هجينة متطورة تنتقل بسلاسة بين الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي، مع تركيز واضح على الراحة الصوتية واستقرار الأداء في ظروف القيادة الواقعية، سواء على الطرق السريعة الطويلة أو داخل المدن المزدحمة. كما يعزز نظام الدفع الرباعي من قدرة السيارة على التعامل مع تنوع التضاريس وأنماط الاستخدام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل دخول علامات جديدة إلى السوق عبر وكلاء محليين مثل الغرير للسيارات، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من المنافسة في قطاع السيارات الفاخرة والهجينة، حيث لا يقتصر التنافس على المواصفات، بل يمتد إلى تجربة الاستخدام الفعلية ومدى ملاءمتها لأسلوب الحياة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء شحن الدفعة الأولى من طرز «L8» إلى المنطقة، تبدو الإمارات مرة أخرى في موقعها المعتاد: نقطة انطلاق لاختبار التقنيات الجديدة، ومنصة تعكس جاذبيتها المتنامية للشركات العالمية الباحثة عن أسواق عالية القيمة وسريعة النمو.</div></p>

ليباس «L8 سوبر هايبرد».. حرية تتجاوز المسافات

جاذبية الإمارات تتحول إلى محطة رئيسة لعلامات السيارات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'>لم تعد الجوازات مجرد وثائق سفر.. لقد تحولت إلى "أصول استراتيجية". بينما كانت صفقات الجنسية تُحسم في السابق بـ "الأرخص سعراً"، يكشف تقرير "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" عن زلزال في قواعد اللعبة؛ حيث أصبحت 15 وجهة عالمية اليوم لا تبيع مجرد هوية، بل تبيع "درعاً" من الامتثال والحوكمة تلاحقه النخب العالمية للنجاة في اقتصادٍ لا يعترف بالصدفة.</p><p class='article-text'>أصدرت شركة "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" مؤشرها السنوي "GCP Index" لعام 2026، وهو تقييم مستقل يضع 15 برنامجاً للجنسية السيادية تحت مجهر البيانات. لا يقيس التقرير مجرد "تذاكر دخول" للدول، بل يحلل 18 مؤشراً معقداً تتوزع على 5 محاور: الإجراءات، حرية التنقل، تعظيم الضرائب، جودة الحياة، والاستثمار، مع وضع مؤشري الامتثال والمصداقية كمعيارين حاسمين.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التقرير بعد أكثر من 40 عاماً على ولادة قطاع الهجرة الاستثمارية مع قانون "سانت كيتس ونيفيس" عام 1984، لكنه يوثق اليوم تحولاً هيكلياً؛ حيث أطاحت "جودة الحوكمة والامتثال" بعنصر "التكلفة" من عرش المحركات الرئيسية للسوق.</p><p class='article-text'>وتؤكد باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العائلات فائقة الثراء توقفت عن البحث عن "أفضل عرض سعر" وبدأت في تصميم "منظومة متكاملة" تجمع بين التنقل، الاستقرار الضريبي، والوصول للأسواق، ضمن استراتيجية استثمارية طويلة المدى.</p><p class='article-text'><b>زعامة الكاريبي</b></p><p class='article-text'>احتلت دول شرق الكاريبي الخمس الصدارة: سانت كيتس ونيفيس (93.08)، أنتيغوا وباربودا (90.64)، غرينادا (87.87)، دومينيكا (87.19)، وسانت لوسيا (86.29). هذه المنطقة لم تعد ساحة للتنافس السعري، بل انتقلت إلى عصر "التنظيم الإقليمي الموحد" بعد التصديق على أول هيئة تنظيمية موحدة في تاريخ القطاع في أكتوبر 2025، وفرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف دولار.</p><p class='article-text'>تتصدر النمسا (80.12) ومالطا (83.58) المشهد كأقوى برامج للجودة وحرية التنقل. النمسا تسجل الدرجة الكاملة (100.0) في حرية التنقل (185 وجهة بلا تأشيرة)، بينما تمنح مالطا وصولاً كاملاً لمنطقة شنغن. والأهم هو تصدرهما (95 و93 على التوالي) لمؤشر الامتثال والحوكمة، مما يمنح هذه البرامج "شرعية دولية" فائقة تجعلها الأداة المفضلة للوصول للخدمات المصرفية العالمية.</p><p class='article-text'>وبرزت فئة "منخفضة التكلفة" (أقل من 150 ألف دولار) بقيادة فانواتو (86.14) وناورو (83.64). حقق البلدان العلامة الكاملة (100.0) في "تحسين الضرائب" بفضل أنظمة معفاة تماماً من ضرائب الدخل والشركات والميراث، مع أسرع معالجة طلبات في العالم (بين شهرين و4 أشهر).</p><p class='article-text'><b>عمق الاستراتيجيات</b></p><p class='article-text'>تتموضع تركيا (77.41)، الأردن (74.83)، ومصر (69.51) في منطقة مختلفة تعتمد على "حجم الاقتصاد المحلي". تركيا تظل اللاعب الأبرز بفضل عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وإمكانية التأهل لتأشيرة المستثمر الأمريكية، بينما يتطور البرنامج الأردني لدعم خلق فرص عمل حقيقية، وتدخل ساو تومي وبرينسيب (71.23) المنافسة عبر برامج تنموية إفريقية ناشئة.</p><p class='article-text'>كشف التقرير عن تغير في فلسفة المتقدمين؛ حيث تخلت العائلات فائقة الثراء عن "برنامج الجنسية الواحدة" لصالح "المحافظ المتعددة" من الجنسيات والإقامات التي تُبنى كقطع الشطرنج لتحقيق أهداف ضريبية وتنقلية محددة. ويختتم جو رايس، رئيس برامج الكاريبي، بأن هذه البرامج لم تعد مجرد "جوازات سفر"، بل أصبحت محركات وطنية لبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مقاومة للمناخ.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا المؤشر على قواعد بيانات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تدقيق لكافة البيانات حتى أبريل 2026، ليوفر للمتقدمين وصناع القرار إطاراً شفافاً بعيداً عن التوقعات، حيث يتم تقييم البرامج وفق أوزان دقيقة (25% للإجراءات، 25% لحرية التنقل، 20% للاستثمار، 15% للضرائب، و15% لجودة الحياة).</p>

اقتصاد الجنسية الثانية.. 15 وجهة تغير قواعد «الحصانة»

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'>مع التطور السريع في عالم الدراجات النارية، أصبحت الطرازات الحديثة مليئة بالتقنيات الذكية والأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز الراحة والأمان وتجربة القيادة. لكن في المقابل، لم تحظَ جميع هذه المزايا بإجماع عشاق الدراجات، إذ تحولت بعض التقنيات إلى نقاط خلاف حادة بين السائقين؛ فبينما يراها البعض قفزة مستقبلية، يعتبرها آخرون تعقيداً غير ضروري يفقد القيادة متعتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 3 مزايا تكنولوجية تثير انقساماً واضحاً داخل مجتمع الدراجات النارية:</p><p class='article-text'>أصبحت أنظمة التشغيل بدون مفتاح، أكثر انتشاراً في دراجات شركات مثل دراجات هوندا وياماها وترايمف النارية ودراجات إنديان النارية.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه التقنية السائق حرية تشغيل الدراجة دون الحاجة لإدخال المفتاح التقليدي، عبر استخدام جهاز صغير يُحمل في الجيب أو الحقيبة. ويرى مؤيدوها أنها توفر سهولة وراحة أكبر أثناء التنقل.</p><p class='article-text'>لكن المعارضين يعتبرونها مصدر قلق دائم، خصوصاً مع احتمالية فقدان جهاز التشغيل أثناء القيادة أو نسيانه داخل حقيبة بعيدة عن الدراجة، ما قد يؤدي إلى تعطل المركبة بالكامل. كما يشير البعض إلى أن استبدال هذا الجهاز الإلكتروني غالباً ما يكون أكثر تكلفة بكثير من المفتاح التقليدي.</p><h2>قيادة متعددة</h2><p class='article-text'>شهدت الدراجات الحديثة طفرة في أنظمة التحكم الإلكتروني، مثل المكابح المانعة للانغلاق والتحكم بالجر وأنظمة تثبيت السرعة، وهي تقنيات ساهمت فعلياً في تعزيز السلامة، خاصة للسائقين الجدد.</p><p class='article-text'>لكن الجدل يزداد حول كثرة أوضاع القيادة المبرمجة مسبقاً، والتي أصبحت سمة أساسية في بعض الطرازات المتطورة، مثل BMW التي توفر في بعض دراجاتها أوضاعاً متعددة تشمل القيادة الاقتصادية والمطر والطرق الوعرة والأداء الرياضي.</p><p class='article-text'>ويرى بعض السائقين أن هذه الخيارات تمنح مرونة كبيرة لتخصيص تجربة القيادة، بينما يعتبرها آخرون مبالغاً فيها، مؤكدين أن معظم المستخدمين لا يعتمدون فعلياً سوى على وضع أو وضعين فقط طوال فترة استخدام الدراجة.</p><h2>خدمات شهرية</h2><p class='article-text'>واحدة من أكثر المزايا إثارة للجدل حالياً هي الخدمات المدفوعة باشتراك شهري، والتي بدأت تتسلل تدريجياً إلى عالم الدراجات النارية، على غرار ما يحدث في السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>وتقدم بعض الشركات خدمات ذكية إضافية مقابل رسوم شهرية، مثل تتبع الرحلات، وتحديد موقع الدراجة، والمفتاح الرقمي، والتنبيهات الأمنية، من بينها خدمات مقدمة من كاواساكي ، وCFMoto .</p><p class='article-text'>ورغم أن عشاق التكنولوجيا يرون في هذه الخدمات قيمة إضافية وتجربة أكثر تطوراً، فإن كثيراً من السائقين يرفضون فكرة دفع اشتراكات مستمرة مقابل مزايا يعتبرون أنها يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الدراجة عند شرائها.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دخول التكنولوجيا بقوة إلى عالم الدراجات النارية، يبدو أن الجدل بين أنصار البساطة وعشاق الابتكار سيظل مفتوحاً، في معركة تجمع بين الحنين إلى القيادة التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي.</p>

بين العشق والرفض.. 3 تقنيات تُشعل الجدل بين سائقي الدراجات النارية

<p class='article-text'>مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية لتنظيم تفاصيل الحياة اليومية، أصبحت تطبيقات التقويم تلعب دوراً يتجاوز مجرد تذكير المستخدم بالمواعيد، لتتحول إلى منصات متكاملة لإدارة العمل والمهام والإنتاجية الشخصية.</p><p class='article-text'>وبينما يحافظ تطبيق «غوغل كالندر» على مكانته كأحد أكثر التطبيقات استخداماً، يتجه عدد متزايد من المستخدمين نحو بدائل توفر مزايا أوسع ومرونة أكبر وخصائص تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن التطبيقات الحديثة لم تعد تكتفي بالتذكير بالمواعيد، بل أصبحت توفر أدوات متقدمة لتنظيم الفرق، وتتبع المهام، وتحليل الوقت، وحتى تعزيز التركيز والإنتاجية، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من تطبيقات التقويم الذكية.</p><p class='article-text'>ويُعد تطبيق "أبل كاليندر" من أبرز البدائل المجانية لمستخدمي أجهزة آيفون وماك، إذ يأتي مدمجاً داخل منظومة آبل دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو إنشاء حسابات خارجية.</p><p class='article-text'>ويتميز التطبيق بقدرته على مزامنة البيانات تلقائياً عبر «iCloud»، مع دعم الربط بخدمات أخرى مثل « مايكروسوفت إكستشينج «، و"ياهو" ، كما يسمح بإضافة مواقع الاجتماعات واحتساب وقت التنقل، فضلاً عن دعوة المشاركين وربط الاجتماعات بمكالمات  "فيس تايم"، ما يجعله مناسباً للمستخدمين الباحثين عن تجربة بسيطة وعملية داخل بيئة آبل.</p><p class='article-text'>أما تطبيق " Teamup  "، فيركز على إدارة الفرق والمشاريع المشتركة، ويوفر إمكانية إنشاء تقاويم فرعية متعددة لكل عضو أو مشروع، كما يتيح التطبيق تصنيف المهام بالألوان، وتحديد مستويات مختلفة من صلاحيات الوصول، إضافة إلى مشاركة الجداول عبر روابط مباشرة. كما يوفر أنماط عرض متنوعة مثل الجدول الزمني والعرض اليومي والأجندة، ما يجعله خياراً مثالياً للفرق الصغيرة والمؤسسات التي تعتمد على التعاون المستمر.</p><h2>تقويم بدون إنترنت</h2><p class='article-text'>ويبرز Etar كخيار مناسب للمستخدمين الذين يفضلون التطبيقات المفتوحة المصدر، حيث يعمل حتى دون اتصال بالإنترنت، مع دعم مزامنة البيانات عبر بروتوكول  «CalDAV».</p><p class='article-text'>ويمنح التطبيق المستخدمين مرونة كبيرة في تصنيف المهام بالألوان، والتنقل بين العروض اليومية والأسبوعية والشهرية، فضلاً عن واجهة تصميم حديثة تدعم الوضع الليلي لتقليل إجهاد العين.</p><h2>التركيز والإنتاجية</h2><p class='article-text'>في المقابل، يركز KosmoTime على إدارة الوقت بطريقة تساعد على تحسين التركيز، من خلال دمج بيانات المهام من تطبيقات مثل «Google Calendar» و«Outlook» و«Asana».</p><p class='article-text'>ويتيح التطبيق إنشاء «كتل تركيز» لتنفيذ المهام المتشابهة دون تشتيت، إلى جانب إضافة مهام مباشرة من تطبيق «Slack»، فضلاً عن أداة خاصة لمتصفح «Chrome» تعمل على تقليل المشتتات وإغلاق التبويبات غير الضرورية أثناء العمل.</p><p class='article-text'>ويُصنف Monday.com ضمن منصات إدارة المشاريع المتقدمة، إذ يجمع بين التقويم وإدارة فرق العمل وسير المهام والتحليلات الزمنية.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة إمكانات متطورة مثل إنشاء مخططات «Gantt»، وربط المهام بخدمات مثل «Google Drive» و«Dropbox» و«GitHub»، ما يجعلها مناسبة للشركات والفرق التي تحتاج إلى إدارة احترافية للمشروعات والعمليات اليومية.</p><p class='article-text'>أما Microsoft Outlook Calendar فيمثل خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات «مايكروسوفت» في أعمالهم اليومية، حيث يمتاز التطبيق بإمكانية تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام مباشرة، مع دعم التصنيفات اللونية والمزامنة عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب تكامل سلس مع بقية تطبيقات  "مايكروسوفت أوفس".</p><h2>إدارة متكاملة</h2><p class='article-text'>ويُعد Asana من أقوى أدوات إدارة المشاريع عالمياً، حيث يتجاوز مفهوم التقويم التقليدي إلى إنشاء منظومة متكاملة للمهام والمشاريع والتعاون بين الفرق.</p><p class='article-text'>ويسمح التطبيق بتقسيم المشاريع إلى مهام فرعية، وإضافة الملاحظات والتعليقات، مع تكامل واسع مع تطبيقات مثل «Slack» و«Zapier»، ما يجعله مناسباً للأفراد والشركات على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويتميز "تايم بلوك"، بواجهة مرئية جذابة تتيح استخدام الملصقات والصور لتخصيص الأحداث والمهام، إلى جانب أدوات لتتبع العادات الشخصية والعد التنازلي للمناسبات المهمة.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذا النوع من التطبيقات يلقى رواجاً متزايداً بين الشباب والمستخدمين الذين يفضلون إدارة الوقت بطريقة تفاعلية وبسيطة.</p><h2>التقويم التقليدي</h2><p class='article-text'>ومع تطور أساليب العمل والدراسة عن بُعد، لم تعد تطبيقات التقويم مجرد أدوات للتذكير بالمواعيد، بل تحولت إلى منصات ذكية تساعد على تنظيم الحياة اليومية وتحسين الإنتاجية وتقليل التشتت.</p><p class='article-text'>وبينما يظل «غوغل كالندر» خياراً شائعاً، فإن المنافسة المتصاعدة بين التطبيقات المجانية تكشف عن توجه جديد يمنح المستخدم حرية أكبر في اختيار الطريقة التي يدير بها وقته وحياته الرقمية.</p>

بعيدا عن "جوجل كاليندر"

تطبيقات مجانية تعيد ابتكار إدارة الوقت بذكاء أكثر

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في منطقة دبي مارينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التنقل البحري وتوفير خيار سياحي وترفيهي جديد يتيح للسكان والزوار استكشاف واحدة من أبرز الوجهات الحيوية في الإمارة بطريقة مرنة ومميزة.</p><p class='article-text'>وتمنح التذكرة الجديدة، التي يبلغ سعرها 25 درهماً، مستخدميها إمكانية التنقل غير المحدود طوال اليوم بين عدد من المحطات البحرية المنتشرة في دبي مارينا، مع حرية الصعود والنزول في أي محطة، بما يتيح لهم زيارة الوجهات المحيطة والاستمتاع بالمرافق الترفيهية والتجارية على امتداد الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة 6 محطات موزعة على مسارين رئيسيين، حيث يضم المسار الأول "BM1" كلاً من ممشى المارينا، ومارينا تيراس، ودبي مارينا مول شمال، ومارينا بروميناد، بينما يربط المسار الثاني بين دبي مارينا مول جنوب وجزيرة بلوواترز، بما يوفر تجربة تنقل سلسة بين أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة النقل البحري في دبي، وتقديم حلول تنقل مبتكرة تدعم جودة الحياة وتمنح الجمهور خيارات أكثر تنوعاً تجمع بين سهولة الوصول ومتعة التجربة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين شراء التذكرة مباشرة من محطات التاكسي المائي في دبي مارينا، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجوزات النقل البحري "marine.rta.ae"، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها على مدار اليوم.</p>

25 درهماً .. تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في دبي مارينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز جواز السفر من المركز الثامن في عام 2025 إلى المركز الثاني في عام 2026 على مؤشر هينلي لقوة جوازات السفر. وهو مؤشر عالمي يصنف جوازات السفر من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الثانية بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، والسويد في المركز الثالث، وبلجيكا في المركز الرابع، والدنمارك في المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جواز السفر الإماراتي في المركز الـ 11 عالمياً عام 2024 مع إمكانية دخول 183 وجهة دون تأشيرة، وصعد إلى المركز الثامن في عام 2025 مع إمكانية دخول 185 وجهة. وحالياً يتيح جواز السفر الإماراتي دخول 187 وجهة دون تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد مؤشر هينلي لجوازات السفر بياناته من البيانات الحصرية للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وفي عالم ترسم فيه حدود حركة وتنقل الأفراد حسب أوزان دولها، لم يعد جواز السفر مجرد وثيقة مرور، بل أصبح أصلاً اقتصادياً يحدد قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية. وبالتقييم الحالي يثبت جواز السفر الإماراتي مكانه عالمياً وفقاً لأحدث القراءات. وعدد 187 وجهة ليس مجرد إحصائية للسفر والسياحة، بل انعكاس لنمو القوة الناعمة للدولة، التي نجحت في تقليص الحواجز البيروقراطية أمام مواطنيها ومستثمريها بنسبة نمو قياسية خلال العقد الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء في «هينلي آند بارتنرز» أن هناك ارتباطاً طردياً بين قوة جواز السفر وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. فتبوّء الإمارات للمركز الثاني عالمياً يعني سهولة ممارسة الأعمال، قدرة رواد الأعمال على التنقل اللحظي لعقد الصفقات في مراكز المال العالمية من لندن إلى سنغافورة. إضافة إلى ذلك يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي يمنح المنتسبين إليه ميزة التنقل العالمي التي تفتقر إليها اقتصادات كبرى أخرى. كما يعكس التصنيف اعترافاً عالمياً بمعايير الأمن والحوكمة المتبعة في الدولة، ما يقلل المخاطر في نظر المستثمرين الدوليين.</div></p>

«هينلي»: قفز 6 مراتب مقارنة مع 2024 ليصل للمركز الثاني عالمياً بوصول حر يتيح دخول 187 وجهة دون تأشيرة

الجواز الإماراتي الثاني عالمياً بـ 187 وجهة بدون تأشيرة

<p class='article-text'>بتحويلها مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز خلال الحرب، تضع إيران نفسها في مواجهة مع القانون الدولي، فضلاً عن تحديها للعالم المرتبط اقتصاده بهذا الشريان الحيوي، ذلك أن المضائق البحرية مرافق دولية حيوية تؤدي وظيفة عامة للاقتصاد العالمي، وهو ما يفرض قيوداً صارمة على إمكانية استخدامها كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>مضيق هرمز -كغيره من الممرات البحرية- ليس مجرد حدود جغرافية بين دول متجاورة، بل تحوّل- وفقاً للقانون الدولي المعاصر- إلى شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل تنظيم الملاحة فيه قضية تتجاوز الدول الساحلية إلى نطاق النظام الدولي نفسه.</p><p class='article-text'>ويشير عدد من فقهاء القانون الدولي إلى أن تهديد الملاحة في الممرات قد يُعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تدخل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبار أن استقرار طرق التجارة العالمية جزء من منظومة الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الحقل القانوني إلى القواعد التي أرستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي وضعت الإطار الناظم لاستخدام المضائق والممرات البحرية التي تُستعمل للملاحة الدولية، محاولة تحقيق توازن دقيق بين حق الدول المشاطئة في السيادة، ومبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه النظام البحري العالمي.</p><p class='article-text'>وترى المدرسة التقليدية في القانون البحري، التي تعود جذورها الفكرية إلى أطروحات الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس، أن البحار يجب أن تبقى فضاءً مفتوحاً أمام جميع الدول، وأن الطرق البحرية الدولية لا يجوز احتكارها أو إغلاقها من جانب أية دولة منفردة، بوصفها منفعة مشتركة للبشرية.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة، التي عُرفت تاريخياً بمبدأ «حرية البحار»، ما زالت تشكل الأساس النظري لمعظم القواعد القانونية التي تنظم الملاحة في المضائق الحيوية.</p><p class='article-text'>واعترفت الاتفاقية الدولية لقانون البحار بأن كثيراً من المضائق تقع داخل المياه الإقليمية لدول معينة، لكنها في الوقت ذاته أقرت نظاماً قانونياً خاصاً يُعرف بـ «المرور العابر»، وهو نظام يمنح السفن والطائرات التابعة لجميع الدول حق العبور المتواصل والسريع عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ووفق هذا التصور، لا تستطيع الدولة الساحلية تعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق.</p><h2>ورقة ضغط</h2><p class='article-text'>هذا التوازن القانوني يكتسب أهمية خاصة في المضائق الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ومضيق ملقا الذي يُعد أحد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في آسيا.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود بالبحر المتوسط. في هذه الحالات يرى كثير من خبراء القانون الدولي أن وظيفة المضيق تتجاوز الاعتبارات الوطنية للدول المشاطئة، لأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يمكن أن ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>في تقرير لموقع «بي بي سي»، يشرح ألكسندر لوت، أستاذ باحث في قانون البحار بالمركز النرويجي لقانون البحار في جامعة ترومسو، كيف ينظم القانون الدولي للملاحة البحرية عدة أنظمة قانونية تحدد كيفية عبور السفن للمياه المختلفة، وتختلف هذه الأنظمة باختلاف طبيعة المنطقة البحرية التي تمر فيها السفينة. ومن خلال قراءة شاملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمكن تمييز عدد من أنظمة المرور الرئيسية التي تحكم حركة السفن حول العالم.</p><p class='article-text'>أول هذه الأنظمة ذلك الخاص بحرية الملاحة في أعالي البحار، وهو المبدأ الأساسي في القانون البحري الدولي. ويعني أن السفن التابعة لجميع الدول تتمتع بحرية التنقل في المياه الدولية خارج نطاق السيادة المباشرة للدول الساحلية، مع الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية.</p><p class='article-text'>النظام الثاني، المرور العابر، وهو نظام قانوني خاص بالمضائق التي تُستخدم للملاحة الدولية، ويمنح السفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع عبر هذه المضائق من دون أن تتمكن الدول الساحلية من تعطيل هذا المرور.</p><p class='article-text'>النظام الثالث هو المرور البريء، ويطبق في المياه الإقليمية للدول الساحلية. ويسمح هذا النظام للسفن الأجنبية بالمرور عبر المياه الإقليمية للدولة طالما كان مرورها غير مضر بأمن الدولة أو نظامها العام.</p><p class='article-text'>وبالنظر لمضيق هرمز تحديداً، تزداد التعقيدات بسبب موقعه الجغرافي والقانوني. ويشير خبراء القانون البحري إلى أن إيران تظل مطالبة بمراعاة قواعد الملاحة الدولية وضمان مرور السفن في المضيق، بما في ذلك سفن الدول التي تستخدم هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.</p>

تعطيل الملاحة تهديد للسلم والأمن الدوليين

ماذا يقول القانون الدولي في استخدام الممرات البحرية؟

<p class='article-text'>تشهد قوة جوازات السفر حول العالم تنافسا متزايدا بوصفها أحد أبرز مؤشرات حرية التنقل والانفتاح الدبلوماسي للدول، ومع بداية عام 2026، كشف موقع متخصص عن خريطة جديدة لأقوى جوازات السفر في أفريقيا، حيث حافظت سيشل على صدارتها القارية، في وقت تسعى فيه عدة دول أفريقية إلى تعزيز اتفاقيات السفر وتوسيع نطاق دخول مواطنيها إلى مزيد من الوجهات دون تأشيرات مسبقة.</p><p class='article-text'>وتصدّر جواز سفر سيشل قائمة أقوى جوازات السفر في أفريقيا مع بداية عام 2026، بعدما حلّ في المرتبة 24 عالميا، مع إتاحة دخول 154 دولة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، بحسب بيانات مؤشر شركة Henley & Partners المتخصصة في استشارات الإقامة والجنسية.</p><p class='article-text'>ويعتمد مؤشر "Henley Passport Index" على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويقيس قوة جوازات السفر عالميا عبر تتبّع 199 جواز سفر مقابل 227 وجهة سفر حول العالم، وفقا لـ businessinsider.</p><p class='article-text'>سيشل في الصدارة أفريقيا</p><p class='article-text'>رغم تراجع طفيف مقارنة بعام 2025، عندما أتاح جواز سيشل دخول 156 دولة، فإنه لا يزال الأكثر قوة في القارة، ويوفر لمواطنيه حرية تنقل واسعة إلى أوروبا وآسيا والأمريكتين لأغراض السياحة والأعمال والعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>موريشيوس وجنوب أفريقيا في المراكز التالية</p><p class='article-text'>حلّت موريشيوس في المركز الثاني أفريقياً والـ27 عالميا، مع إمكانية دخول 147 دولة، ورغم انخفاض عدد الوجهات عن العام السابق، فإن ترتيبها العالمي شهد تحسنا.</p><p class='article-text'>وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة أفريقياً والـ48 عالميا، إذ يسمح جوازها بدخول 101 دولة، مع استقرار في الترتيب رغم تراجع عدد الوجهات مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>ترتيب بقية الدول في القائمة</p><p class='article-text'>احتلت بوتسوانا المرتبة 59 عالميا بإمكانية دخول 81 دولة، تلتها ناميبيا في المركز 62 مع 76 وجهة.</p><p class='article-text'>وجاءت ليسوتو في المرتبة 63 عالميا مع دخول 74 دولة، بينما حلّت إسواتيني في المرتبة 65 بإمكانية دخول 72 دولة.</p><p class='article-text'>أما المغرب فقد سجّل تحسنا ملحوظا، إذ صعد إلى المرتبة 65 عالميا بعد أن كان في المركز 69 عام 2025، مع دخول 72 دولة.</p><p class='article-text'> ويرجّح خبراء أن استضافة المملكة لبطولات قارية كبرى ساهمت في تعزيز الاتفاقيات الدبلوماسية وتسهيل إجراءات السفر.</p><p class='article-text'>وفي المراتب الأخيرة من القائمة، جاء جواز مالاوي في المرتبة 66 عالميا مع دخول 71 دولة، يليه كينيا في المرتبة 68 عالميا بإمكانية دخول 69 دولة.</p><p class='article-text'>حرية التنقل عامل اقتصادي مهم</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الهجرة والاستثمار أن قوة جواز السفر أصبحت مؤشرا اقتصاديا ودبلوماسيا مهما، إذ تعكس مستوى العلاقات الدولية والانفتاح الاقتصادي للدول، كما تؤثر مباشرة في فرص التجارة والسياحة والاستثمار والتنقل المهني لمواطنيها.</p>

دولة عربية واحدة في القائمة.. أقوى 10 جوازات سفر في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد شهر رمضان من أهم المواسم التجارية في الإمارات، وبشكل خاص في دبي، التي تتميز بنشاط اقتصادي مرتفع، تعززه العروض الترويجية الموسمية. وخلال رمضان 2026، برز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر القطاعات نشاطاً، حيث أطلقت شركات السيارات ووكلاؤها في دبي حملات تسويقية واسعة تضمنت تخفيضات مالية كبيرة، وخيارات تمويل مرنة، وحزم خدمات مجانية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النشاط في ظل المنافسة القوية بين العلامات التجارية العالمية والآسيوية والصينية، إضافة إلى التحول المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، ما جعل رمضان 2026 موسماً استثنائياً لشراء السيارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت عروض شركات السيارات في دبي خلال رمضان أن القطاع يمثل أحد أهم محركات النشاط التجاري الموسمي في الإمارة، فقد نجحت الوكالات في تحويل الشهر الفضيل إلى موسم اقتصادي نشط يجمع بين المنافسة التجارية والتسهيلات المالية وتجربة العملاء المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه العروض في تعزيز مبيعات السيارات، وتنشيط قطاع التجزئة، ودعم القطاعات المالية والخدمية المرتبطة، ما يعكس قدرة دبي على توظيف المواسم الاجتماعية والدينية لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار الابتكار في التمويل والتحول نحو السيارات الذكية والكهربائية، من المتوقع أن يبقى موسم رمضان من أهم الفترات الاستراتيجية لسوق السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل فترة للشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر رمضان تاريخياً أفضل فترة سنوية لشراء السيارات في الإمارات، إذ تسعى الوكالات لتحقيق أهداف المبيعات قبل موسم عيد الفطر، ما يؤدي إلى تقديم أقوى العروض خلال العام. وتشير تقارير السوق إلى أن المشترين يمكنهم توفير آلاف الدراهم مقارنة بالأشهر العادية نتيجة المنافسة الكبيرة بين الوكلاء. وتتحول دبي خلال هذا الشهر إلى سوق تنافسي مفتوح بين الشركات، حيث تعتمد الوكالات على تقليل الدفعات الأولى، وتقديم تمويل بنسبة 0%، وإدراج خدمات وصيانة مجانية، وتوفير تأمين وتسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز أنواع العروض المقدمة: التمويل بدون فوائد (0%)، وهي السمة الأكثر انتشاراً في عروض رمضان، حيث قدمت الكثير من الشركات تمويلاً بدون فوائد يمتد من 3 إلى 5 سنوات، ما خفّض قيمة الأقساط الشهرية بشكل ملحوظ. ويهدف هذا الأسلوب إلى جذب شريحة العائلات والمقيمين الراغبين في تقليل الالتزامات المالية الشهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اعتمدت معظم شركات السيارات سياسة الملكية الشاملة، حيث يحصل العميل على السيارة جاهزة للقيادة دون تكاليف إضافية. وتضمنت الحزم تأميناً مجانياً لمدة عام، وتسجيل المركبة مجاناً، وتظليل النوافذ، وعقود صيانة ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر تأجيل الأقساط والدفعة الأولى من أبرز الابتكارات التمويلية في رمضان، حيث يتم تأجيل أول قسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتحمل الوكيل نسبة من الدفعة الأولى، مع خطط دفع مرنة بعد العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السيارات الفاخرة تخفيضات مباشرة مرتفعة القيمة، حيث قدمت بعض الشركات خصومات وصلت إلى أكثر من 166 ألف درهم على سيارات فاخرة ضمن عروض رمضان الخاصة. كما ركزت الشركات الأمريكية والألمانية على الخصومات النقدية لجذب العملاء الباحثين عن الترقية إلى سيارات أعلى فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للسيارات الاقتصادية والعائلية، فقد شهدت هذه الفئة أعلى طلب في دبي خلال رمضان 2026، خاصة مع ارتفاع عدد السكان وتزايد العائلات المقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت مختلف وكالات السيارات إلى طرح المزيد من العروض، حيث أعلنت «العربية للسيارات» عن إطلاق عروض حصرية على مجموعة مختارة من طرازات «نيسان»، حيث ترتكز بشكل أساسي على مبدأي المرونة وحرية الاختيار. وتمنح الحملة العملاء حرية اختيار العرض الذي يلبي تطلعاتهم من بين ثلاثة عروض متنوعة؛ تشمل الحصول على تأمين وخدمة مجانية، أو الاستفادة من نسبة فائدة 0% لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو اختيار التوفير النقدي المباشر على طرازات محددة. ويمكن للشركات وأصحاب الأساطيل ومزودي الخدمات اللوجستية الاستفادة أيضاً من عروض شهر رمضان عبر مزايا قيّمة تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقدم وكلاء «جي إم سي» في مجلس التعاون الخليجي عروضاً حصرية على عائلة الطرازات المختلفة لدى العلامة التجارية، وهي تشمل حلولاً تمويلية مخصصة ومزايا بارزة تترافق مع تجربة الملكية المثلى طيلة رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق جويد، الرئيس التنفيذي للتسويق «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: يسلط شهر رمضان المبارك الضوء على تميز قطاع التنقل في مجلس التعاون الخليجي، فالسائقون هنا يتنقلون بشكل متكرر بين شوارع المدن، والطرقات السريعة المفتوحة، والدروب الصحراوية خلال الأسبوع ذاته، وأحياناً في اليوم ذاته. وهذا التنوع في كيفية استخدامهم لمركباتهم قد أسهم منذ مدة طويلة في كيفية هندستنا لمركباتنا التي نجلبها إلى هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أطلقت مجموعة البطحاء عروضاً من 1 فبراير حتى 28 فبراير على سيارات «جيلي» مثل طرازات كولراي، مونجارو، ستاراي، بريفيس، أوكافانغو، سيتي راي، وتتضمن العروض تمويلاً بفائدة 0%، إضافة إلى تأمين مجاني وتظليل مجاني للنوافذ، وطلاء سيراميك، وخدمات المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، ودعم إضافي عند الاستبدال بسيارة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيضاً طرحت شركة «هوندا» عروضاً على طرازات: «سيتي» و«سيفيك» و«أكورد الهجينة» و«إتش آر في» و«سي آر في» و«زد آر في» و«أوديسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العروض عقود صيانة تصل إلى 5 سنوات وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك طرحت شركة «لكزس» عرض تمويل بفائدة 0%، وكذلك باقة شاملة كلياً، وخصومات نقدية مميزة على طرازاتها IS وRX وUX Hybrid وNX وLX. أيضاً طرحت «الفطيم تويوتا» عروضاً تضمنت تمويلاً بفائدة 0%، أو عرضاً شاملاً كلياً على طرازات أوربان كروزر وكامري وبرادوولاند كروزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت شركة «فولفو» عروضاً على طرازات «XC90» و«XC60» و«XC40» شملت تمويلاً بفائدة 0%، ودفعة أولى 0%، وضمان 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة واحدة، وتظليل مجاني، وتسجيل مجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح المركز الميكانيكي للخليج العربي كذلك عروضاً على سيارات «ميني كوبر» ضمن حملة «MINI AGMC» الرمضانية، وتشمل الحملة مزايا حصرية، أبرزها: القسط الأول بعد 6 أشهر، وباقة خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">Service Inclusive Plus لمدة 5 سنوات، وكفالة لمدة 3 سنوات، وتأمين وتسجيل للسنة الأولى، وطلاء سيراميك لحماية الهيكل الخارجي، وتظليل للنوافذ، وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 3 سنوات على طرازات مختارة، إلى جانب أسعار خاصة لحاملي بطاقة «إسعاد» أو «فزعة».</div></p>

حملات تسويقية تضمّنت تخفيضات كبيرة وخيارات تمويل مرنة وخدمات مجانية غير مسبوقة

هلال عروض السيارات يسطع في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تساءلت كاثلين جاكوبسون، أحد الأصوات التحليلية البارزة على منصة «فايند أرتيكل» الرقمية المرموقة: هل فعلاً دبي هي الحلم الأمريكي الجديد؟ لأنه من وجهة نظرها، الحلم الأمريكي في طبيعته لا يرتبط بالمكان، وإنما بالممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء المقال ليرصد ظاهرة انتقال المهنيين الأمريكيين إلى دبي عام 2026 على أنها ليست حدثاً معزولاً، بل نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. وأصبح هناك عدد قياسي من المليونيرات الأمريكيين بدأوا في التفكير بالفعل في الهجرة أو الحصول على إقامات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين جاكوبسون في مقالتها: عندما تبحث عن خيار استئجار سيارة في دبي فور هبوطك في مطار دبي الدولي، ستلاحظ أمراً مثيراً للاهتمام: أنت لست وحدك في هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'>فبشكل متزايد، لم يعد الأشخاص الذين يقفون في تلك الطوابير مجرد سياح يطاردون أشعة الشمس في العطلات، بل محللون سابقون في «وول ستريت»، ومديرو صناديق تحوط، ومؤسسو شركات تقنية مالية، ومحترفو أسهم خاصة، يطرحون بهدوء سؤالاً أكبر: هل يتشكل الحلم الأمريكي الجديد على بعد 7000 ميل من مانهاتن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وبيانات «أرتون كابيتال» قد أشارت إلى تحول تاريخي في سلوك الأثرياء الأمريكيين، حيث لم يعودوا يمثلون فئة هامشية في سوق هجرة الاستثمار، بل أصبحوا في قلب المشهد حالياً نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>كما كانت تقارير «أرتون كابيتال» قد أشارت إلى أن نسبة الأمريكيين الراغبين في الهجرة من أجل الاستثمار ارتفعت في أعمال شركة «أرتون كابيتال» من 1% فقط عام 2023 إلى 10% عام 2025.</p><h2>رمز النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين: لعقود من الزمن، كان الرمز الأسمى للنجاح المالي في الولايات المتحدة هو ذلك المكتب الموجود في زاوية يطل على نهر هودسون، وشقة في «ترايبيكا»، وصيف في «هامبتونز».</div></p><p class='article-text'>ولكن في عالم يتسم بالعولمة المفرطة، لم يعد الطموح بحاجة للبقاء مرتكناً إلى أفق مدينة واحدة. ومؤخراً، بدأ أفق دبي في جذب الأنظار بطريقة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «وول ستريت» لن تذهب إلى أي مكان؛ فنيويورك لا تزال قوة عالمية مهيمنة. ومع ذلك، فإن العالم المالي يتطور بسرعة مذهلة. إن إبرام الصفقات عن بعد، وتدفقات رأس المال العالمية، وأسواق العملات المشفرة، والاستثمارات العابرة للحدود، تعني أن اللعبة لم تعد مقتصرة على مانهاتن. لقد وضعت دبي نفسها كلاعب جاد في هذا المشهد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام مركز دبي المالي العالمي ببناء إطار قانوني وتنظيمي مصمم وفقاً للمعايير الدولية، ما جذب البنوك ومديري الأصول والشركات الناشئة من أنحاء العالم. بالنسبة للمهنيين الأمريكيين المعتادين على الأسواق المتطورة، فإن هذا النوع من الألفة التنظيمية يمثل أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>إن الجاذبية هنا لا تتعلق فقط بالأبراج اللامعة والفعاليات الاجتماعية، بل تتعلق بالوصول؛ الوصول إلى رأس المال، وإلى الأسواق الناشئة، وإلى بيئة تنظيمية غالباً ما ينظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنبؤ في قطاعات معينة، وخاصة قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.</p><h2>الهيكل الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا نتحدث عن الأرقام، لأن العاملين في مجال التمويل يفعلون ذلك دائماً. أحد أبرز عوامل الجذب للأمريكيين الذين يفكرون في الانتقال إلى دبي هو الهيكل الضريبي. </div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال المواطنون الأمريكيون يخضعون للضريبة على دخلهم العالمي، فإن غياب ضريبة الدخل الشخصي المحلية في الإمارات يمكن أن يغير المعادلة بشكل كبير، خاصة لأصحاب الدخل المرتفع الذين يمتلكون هياكل استثمارية ذكية.</p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك ضرائب الشركات المنخفضة نسبياً في كثير من الحالات، وستحصل على رواية مالية مقنعة. بالنسبة لمديري صناديق التحوط ورواد الأعمال المعتادين على ضرائب الولاية والمدينة المرتفعة في أماكن مثل نيويورك أو كاليفورنيا، فإن هذا الفارق ليس مجرد مبالغ ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المال ليس العامل الوحيد، حيث يلعب أسلوب الحياة دوراً ضخماً في هذه المعادلة. فدبي توفر عقارات فاخرة، ومطاعم عالمية، ومدارس دولية خاصة، ومستوى من الأمان يصنف باستمرار ضمن الأفضل عالمياً. </div></p><p class='article-text'>بالنسبة للمهنيين الذين يبدؤون في تأسيس عائلات أو يبحثون ببساطة عن تجربة يومية أكثر سلاسة، فإن هذا المزيج يعتبر قوة دافعة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المتشككين دبي بمدينة لاس فيجاس؛ يصفونها بأنها براقة، جريئة. لكن الواقع أكثر دقة وعمقاً. فعلى العكس من مدينة بنيت حول الألعاب والترفيه، فإن أساس دبي هو التجارة، واللوجستيات، والطيران، والسياحة، والتمويل. </div></p><p class='article-text'>جغرافيا، تقع المدينة عند مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، هذا الموقع استراتيجي للغاية؛ فبدلاً من التركيز حصرياً على الأسواق الأمريكية والأوروبية، يمكنهم الاستفادة من الاقتصادات الناشئة ذات إمكانات النمو القوية. إن رأس المال أصبح عالمياً بشكل متزايد، وكذلك الطموح.</p><h2>دبي مصممة للحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الاجتماعات المالية في مركز دبي المالي العالمي صباحاً، وفي مركز التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت بعد الظهر، متبوعة بعشاء على الواجهة البحرية في دبي مارينا ليلاً. تمتد المدينة على طول الطرق السريعة الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب يختار العديد من الوافدين الجدد استئجار سيارة خلال أسابيعهم أو أشهرهم الأولى. الأمر لا يتعلق بالتباهي بالسيارات الفاخرة، رغم أنك سترى الكثير منها، بل يتعلق بالكفاءة.</p><p class='article-text'>امتلاك وسيلة تنقل خاصة يسمح لك بالتنقل وفق جدولك الخاص، واستكشاف الأحياء، وزيارة المكاتب، وحضور الاجتماعات المفاجئة دون الاعتماد على تطبيقات النقل. في مكان تظهر فيه الفرص بسرعة، التنقل يعني القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانتقال من «وول ستريت» إلى دبي ليس مجرد تغيير في منظر المكتب، بل هو تحول ثقافي عميق. للإمارات أعراف وتقاليد وإطار قانوني خاص بها.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو آداب العمل مألوفة ومختلفة في آن واحد. ومع ذلك، تعد دبي واحدة من أكثر المدن عالمية في العالم؛ حيث يتم التحدث بالإنجليزية على نطاق واسع، وتدار الأعمال بأسلوب عالمي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأمريكيين القلقين من الشعور بالغربة، فإن الانتقال غالباً ما يكون أسلس من المتوقع. رغم ذلك، فإن النجاح يتطلب الاحترام والقدرة على التكيف والرغبة في فهم السياق المحلي. قد يكون الحلم الأمريكي في طور التطور، لكن هذا لا يعني تصدير كل شيء كما هو دون تغيير.</p><h2>حقيقة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا هو حقاً «الحلم الأمريكي الجديد»؟ قد تبدو هذه العبارة درامية، لكنها تعبر عن حقيقة واقعة. كان الحلم الأمريكي التقليدي يدور حول الحراك الصاعد، ملكية المنازل.</div></p><p class='article-text'>والاستقلال المالي. في عالم اليوم، يتعلق الأمر أيضاً بـ«الاختيار»؛ حرية اختيار المكان الذي تبني فيه حياتك المهنية وحياتك. بالنسبة لبعض العاملين في مجال التمويل، تقدم دبي مزيجاً من الفرص وأسلوب الحياة والوصول العالمي الذي يشعرون أنه يتماشى مع ذلك الحلم المحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتعلق الأمر بالتخلي عن الولايات المتحدة، بل يتعلق بتوسيع الأفق. ستظل «وول ستريت» تتمتع دائماً بسحرها الخاص، ولكن في عالم تتدفق فيه رؤوس الأموال رقمياً ولا تنام فيه الأسواق، لا يحتاج الطموح إلى رمز بريدي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز دبي المالي العالمي بنى إطاراً قانونياً وتنظيمياً وفق المعايير الدولية ما جذب البنوك ومديري الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة لم تعد مقتصرة على مانهاتن.. ودبي وضعت نفسها كلاعب جاد في المشهد الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسلوب الحياة يلعب دوراً مهماً في الانتقال بفضل العقارات الفاخرة ومستوى الأمان</div></p>

المهنيون ينتقلون إلى الإمارة نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة

دبي.. الحلم الجديد لأثرياء الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركات الطيران الأوروبية الأربعاء من أن نظام الدخول الجديد للمسافرين إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود، سيُسبب "اضطرابات حادة" خلال ذروة أشهر الصيف، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لحل "المشاكل الحرجة" التي تقف وراء التأخيرات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منطقة شنغن فضاء أوروبياً يتيح حرية التنقل بين الدول الأعضاء من دون ضوابط حدودية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، المُطبّق منذ أكتوبر، إلى استبدال الأختام على جوازات السفر وتأمين تبادل أفضل للمعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، من خلال الصور وبصمات الأصابع الآلية لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة مشتركة صادرة عن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي (ACI)، ومنظمة "ايرلاينز فور يوروب" (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن "في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المرونة الكافية، فإن حدوث اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف أمر وارد جدا حيث قد تصل طوابير الانتظار إلى أربع ساعات أو أكثر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمات الثلاث أنها راسلت المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، لتسليط الضوء على "أوقات الانتظار الطويلة والمستمرة التي تصل إلى ساعتين عند نقاط مراقبة الحدود في المطارات"، رغم أن تطبيق النظام الجديد بدأ تدريجا منذ أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) إلى تمكين السلطات من رصد أي شخص يتخطى مدة إقامته في منطقة شنغن، أو الأشخاص الذين رُفض دخولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منظمات شركات الطيران أشارت إلى "نقص مزمن في عدد موظفي مراقبة الحدود" بالإضافة إلى "مشاكل تقنية عالقة" تتعلق بالانظمة الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت هذه المنظمات من المفوض تأكيد ما إذا كان بإمكان دول شنغن تعليق نظام الدخول والخروج (EES) جزئيا أو كليا حتى أكتوبر، بهدف إتاحة مرونة أكبر خلال أشهر الصيف.</div></p>

إجراءات جديدة تنذر بـ"اضطرابات حرجة" في مطارات أوروبا

<p class='article-text'>شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات محطة جديدة مع إعلان شركتي «لين تكنولوجيز» و«زينة» عن إطلاق أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء، ضمن إطار التمويل المفتوح المعتمد من المصرف المركزي الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطلاق أول تطبيق عملي لمدفوعات التمويل المفتوح، التي يبدأها المستخدم نفسه في الدولة، حيث أصبحت منصة «زينة»، بصفتها مؤسسة مرخصة لخدمة القيمة المخزنة، أول جهة تمكن عملاءها من تنفيذ مدفوعات مصرفية فورية مباشرة من حساباتهم البنكية عبر واجهات برمجة التطبيقات المنظمة والآمنة، من دون الحاجة للتحويل اليدوي أو التنقل بين قنوات متعددة.</p><p class='article-text'>توفر الخدمة للمستخدمين سرعة عالية وشفافية كاملة، مع مستوى أمان متقدم، مستندة إلى بنية التمويل المفتوح، التي تضمن الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية بعد موافقة العملاء. وتوفر «لين تكنولوجيز» البنية التحتية التقنية المنظمة لدعم هذا النوع من المدفوعات، بما يشمل الاتصال الآمن، وتنفيذ عمليات الدفع وفق المعايير التنظيمية، وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات، كما ركزت «زينة» على تصميم تجربة استخدام تتسم بالسهولة والموثوقية، بما يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، ويتيح للمستهلكين إنجاز معاملاتهم دون تعقيد أو تأخير.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الإطلاق انتقالاً عملياً للتمويل المفتوح في الإمارات من مرحلة الجاهزية التقنية إلى التطبيق الفعلي، مدعوماً بالإطار التنظيمي الذي أرساه المصرف المركزي، بما في ذلك منصة «نبراس» الوطنية للتمويل المفتوح، وإطار «الطارق» لواجهات برمجة التطبيقات، الذي يعزز الابتكار والمنافسة، ويمنح العملاء حرية أكبر في اختيار الخدمات المالية مع ضمان الربط الآمن والموافقة المباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «زينة»: «إطلاق أول عملية دفع عبر التمويل المفتوح بمبادرة من العميل يمثل خطوة مهمة في تطور النظام المالي الإماراتي، ويعكس أثر السياسات التنظيمية الاستباقية على السلوك المالي اليومي».</p><p class='article-text'>بدوره وصف هشام الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «لين تكنولوجيز»، الخدمة بأنها لحظة فارقة لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات، مؤكداً أنها تجسد رؤية المصرف المركزي لبناء بنية تحتية مالية حديثة وآمنة، وتبرز ما يمكن تحقيقه عند الجمع بين الاتصال القوي والتنفيذ العملي للمنتجات المالية.</p><p class='article-text'>يعكس هذا الإطلاق كيف يمكن للربط المنظم والتقنيات المتقدمة أن تتحول إلى حلول عملية وبسيطة، تواكب تسارع التحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، وتعيد صياغة توقعات المستخدمين من حيث السرعة، والثقة، والشفافية، وسهولة الوصول للخدمات المالية.</p>

نتائج البحث عن: حرية التنقل